Reflexion sobre el cambio en los flujos migratorios caso Marruecos

La estructura de la migración en Marruecos ha cambiado en profundidad y globalmente durante los últimos años.

Un número considerable de inmigrantes originarios del África subsahariana y de Europa (después de la crisis económica) y de Asia, se ha convertido en población de carácter permanente en Marruecos.

Algunos de ellos por dificultad de llegar a Europa, como consecuencia del endurecimiento de la política migratoria de la unión  europea (UE)  o a la larga espera de cruzar el mediterráneo, otros por la fuerte crisis económica europea o porque desde el principio tenían como objetivo asentarse y buscar trabajo en Marruecos. 

Marruecos es hoy en día a la vez país de origen, de tránsito y de destino de movimientos migratorios hace mucho tiempo era únicamente emisor de emigración, se ha convertido en receptor de inmigración, de forma similar  a lo que ocurrió en países europeos, de modo Marruecos debe afrontar los mismos desafíos y respuestas:

 ¿será Marruecos capaz de recibir e integrar a estas personas migrantes?

¿Podrá sus estructuras de protección social, sus instituciones y su mercado de trabajo de responder a la nueva realidad?

¿Cuál es el papel de los sindicatos y las ONG  para paliar estas debilidades y aportar soluciones?

 Autor 

Mohamed aiman el bakkali

اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي لوقف الهجرة لأوروبا

وقعت تركيا والاتحاد الأوروبي يوم الإثنين 16 دجنبر 2013 اتفاقا يسمح لدول الاتحاد بإعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا إليها عبر تركيا، وذلك في مقابل البدء في محادثات تتعلق بإعفاء الأتراك من الحصول على تأشيرة لزيارة دول الاتحاد الأوروبي.

وفي أنقرة، وقع كل من وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ومفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستورم اتفاقا للدخول في محادثات تتعلق بالتخلي عن طلب تأشيرة الدخول من الأتراك الذين يرعبون في زيارة دول الاتحاد الأوروبي.

ويرى محللون أن تلك الخطوة تمثل تحسنا في العلاقات بين الجانبين.

وتعد تركيا، المتقدمة بطلب للدخول في الاتحاد الأوروبي، مقصدا رئيسيا للراغبين في الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا من دول أفريقيا والشرق الأوسط.

كانت المحادثات المتعلقة بإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى تركيا متعثرة لسنوات، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى عدم ثقة تركيا في رغبة الاتحاد الأوروبي في تخفيف الشروط المتعلقة بدخول الأتراك إلى دول الاتحاد.

وبدأت تركيا المفاوضات المتعلقة بالالتحاق بالاتحاد الأوروبي عام 2005، لكن سلسلة من العوائق السياسية، والمشكلة المتعلقة بجزيرة قبرص، ومقاومة فرنسا وألمانيا لحصول تركيا على عضوية الاتحاد، ساهمت في تباطؤ عملية الانضمام.

عن شبكة البي بي سي

http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2013/12/131216_eu_turkey_sign_a_deal.shtml

قضية الصحراء المغربية و الرهانات الاقليمية و الدولية

نظمت جامعة عبد المالك السعدي بطنجة ندوة تحت عنوان : قضية الصحراء المغربية و الرهانات الاقليمية و الدولية و ذلك يومه الخميس 19 من دجنبر  2013 بحضور كل من السيد خليل الحداوي و الدكتور عبد الواحد الناصر لإعطاء جديد حول هذا الملف.

في اطار مداخلة الأستاذ عبد الواحد الناصر حول حقيقة الرهانات التي تواجه المغرب اقليميا و دوليا بخصوص قضية الصحراء المغربية,اكد بترويج درائع جديدة تهدد من الوحدة الترابية للمملكة هذه الدرائع تتمثل في اتهام المغرب باستغلال لموارده في الصحراء و مسألة الانتهاكات للحقوق الانسان هاتين المسالتين طرحتا داخل الاتحاد الاوروبي و اضاف ان المغرب لا يوجد فيه انتهاكات للحقوق الانسان و انما فقط هناك تجاوزات.

كما اكد بان المغرب يعرف تطورا ملحوظا وثمن على توقيع اتفاقية الشراكة بين المغرب و الاتحاد الاوروبي يومة16 من دجنبر 2013 في اطار الوضع المتقدم فترة من 2013 الى 2017 و اضاف ان اتفاقية الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الاوروبي خلقت نوع من ارتباك الديبلوماسية الجزائرية ليضيف ان كبار المسؤولين الجزائريين اتهموا المغرب بتمويل الجماعات الارهابية.

لم تفته الفرصة بتقييم دور الديبلوماسية المغربية حيث ذكر ان اداءها كان ضعيفا وذلك لوجود اختلالات في جهاز الديبلوماسي المغربي منها فقر في الموارد البشرية و قلة الامكانيات المادية و ضعف التكوين و التأهيل الديبلوماسي و سوء التدبير و مشكلة التواصل,لدى شدد على ضرورة تفعيل دور الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الموازية من أجل الترويج الصحيح والفعال لقضيتنا الوطنية و عبر بطريقة تدل على ان قضية الصحراء هي قضية الأولى لدى المغاربة بقوله معركة الصحراء هي معركة الحياة او الموت.

و في مداخلة السفير السابق خليل الحداوي اكد ان المغرب دائما كان متسامحا مع الجارة الجزائرية , لكن ما وقع في الآونة الاخيرة من تصعيد خطير من طرف الجزائر بقوله كان على المغرب قطع علاقاته مع الجزائر حسب ما تقتضيه الاعراف و المواثيق الدولية

كما اكد بوجود اطراف في مصلحتها استمرار قضية الصحراء بدون حل ودعا الى انزال مشروع الحكم الذاتي الى الارض الواقع دون انتظار موافقة أي طرف ,كما اوضح بانه ليس من مصلحة المغرب ان يظل هذا الملف بين يدي مجلس الامن حسب رأيه بكون (مجلس الامن) ليست بهيئة قضائية وإنما تمثل منظمة سياسية ، وبالتالي يجب أمام استمرار هذا الجمود في هذا الملف الشائك وفشل الحل التفاوضي والقانوني بقبول المقترح المغربي القاضي بمنح حكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة كإطار ملائم لتسوية هذا النزاع المفتعل ، ينبغي تنزيل الحكم الذاتي والمغرب يمارس السيادة الكاملة على أراضيه الصحراوية المسترجع.

تقرير من اعداد 
محمد أيمن البقالي 
طالب باحث في الشؤون الاوروبية و المتوسطية 

الوحدة الأوروبية و قضية الهجرة 2

أكدت مفوضة شؤون الداخلية و الأوروبي أن بعض الدول الأوروبية منها فرنسا و ايطاليا تعيش مخاوف حقيقية من تدفق موجات من النازحين و المهاجرين غير الشرعيين للفضاء الأمني الأوروبي حيث منحت لهذه الدول الحق في مراقبة مختلف حدودها  وفق معايير خاصة وواضحة و محددة هذا من جانب, من جانب اخر جاءت برفض قاطع لأية محاولات اخلال بالنظام شنغن لأنها تمنح حرية التنقل التي هي بالأساس احد رموز الوحدة الأوروبية.

كما شددت على فرض عقوبات ضد اي دولة أوروبية تخالف القانون الأساسي للاتحاد الأوروبي.

ولمواجهة هذه الأوضاع طرحت المفوضة الأوروبية مجموعة من المقترحات من بينها "إيجاد آلية استثنائية لمساعدة الدول الأوروبية التي تعجز عن حماية حدودها أمام اللاجئين والمهاجرين". وقد شملت على ما يلي: تعزيز التعاون و الشراكة مع الدول جنوب البحر المتوسط من خلال سياسة الجوار الأوروبية, بهدف انتقاء المهاجرين بطريقة تضمن و بشكل سليم حركة هؤلاء, تنظيم الهجرة الشرعية و محاربة الهجرة غير الشرعية , وتعزيز قدرات ادارة الحدود, الاتفاق مع دول شمال إفريقيا علي استعادة مهاجريها غير الشرعيين من الدول الأوروبية، من خلال ترحليهم إلى بلادهم.

ايضا تم الاتفاق مع المغرب لترحيل مغاربة و غير مغاربة حيث ان المغرب لعب دور الشرطي لحماية الحدود الأوروبية, ونذكر على سبيل المثال لا الحصر, أن فرنسا رحلت 25 ألف أجنبي لا يحملون وثائق خلال عام 2010.

تخصيص مساعدات مالية إضافية للدول الأوروبية المتضررة من تدفق اللاجئين ويقترح في هذا الخصوص إنشاء صندوق تضامن خاص للتعامل مع المواقف الطارئة الاستثنائية والأزمات الإنسانية. إعادة توزيع الميزانية السنوية للوكالة الأوروبية (فرونتكس) بشكل متساو على كل الدول الأعضاء ,اعتماد معايير لجوء أوروبية موحدة.

التحديات التي تواجهها أوروبا اليوم هو كيفية التوفيق بين هذه الاجراءات و الاتفاقيات  من غير الإطاحة بها و بالتالي بالحلم الأوروبي لأن مواجهة قضية الهجرة ليست فقط فرض اجراءات الأمنية و مراقبة الحدود  مثل رفع قدرات الحراسة على الحدود, و الدعم اللوجيستي المتمثل في طائرات المراقبة, و بناء معسكرات الإحتجاز وان كان الأمرضروري لكنه لا يمثل الحل الأمثل لما قد ينتج عنه عدم احترام حقوق المهاجرين ككيفية الإعتقال وهل هو مرخص أم لا ؟وايضا ترحيل الى بلد اخر غير الأوروبي يطرح تسائل عن مدى قدرة هذه الدول للاعتناء بهؤلاء المهاجرين وعن مدى احترام المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان و الحريات.

خصوصا الحق في التنقل فالمادة الثالثة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص علي:"حق أي شخص في اختيار مكان إقامته وحرية التنقل داخل أي بلد يشاء.. وأن لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد والعودة إلي بلده الأصلي"، وهو ما تنتهكه الدول الأوروبية في تقييد الحق في التنقل، فضلا عن انتهاكها الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمهاجرين غير الشرعيين الموجودين فوق أراضيها، حيث تجعل منهم مواطنين من الدرجة الثانية بامتهان كرامتهم والعمل علي ترحليهم قسرا. ودفع ذلك المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة " ويليام سوينج" لوصف ما حدث أخيرا حيال المهاجرين التونسيين بأنها: واحدة من أهم وأكبر عمليات الترحيل في التاريخ.

حقيقة لا مفر منها , أن قضية الهجرة ليست وليدة اليوم بل قبل اتفاقية شنغن ظلت الهجرة غير الشرعية تمثل خطرا على الدول الشمال المتوسط.

لدى وجب على الدول الأوروبية اعادة النظر و التفكير في هذه الظاهرة , ووضع استراتيجية بعيدة المدى , تشمل إصلاحات عميقة علي مستوي دول المنبع، تسهم في تحقيق تنمية مستديمة قائمة علي مشاريع وإنجازات ملموسة. تتمثل هذه الاستراتيجية في بلورة مشاريع وخطط لدعم الديمقراطية، وإنعاش العجلة الاقتصادية في دول الحوض الجنوبي للمتوسط من أجل تشجيع الشباب على البقاء في بلدانهم.

في الأخير نبقى مع كلام المفوضة السويدية "سيسليا مالمشتروم" في معرض تعليقها علي قرار الدنمارك بإعادة المراقبة علي الحدود بأن:" مسألة الأمن علي الحدود بين الدول الأوروبية مسؤولية الاتحاد، وليست أمرا خاصا بكل دولة على حدة.

محمد أيمن البقالي

طالب-باحث

متخصص في الشؤون الأوروبية والمتوسطية