اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي لوقف الهجرة لأوروبا

وقعت تركيا والاتحاد الأوروبي يوم الإثنين 16 دجنبر 2013 اتفاقا يسمح لدول الاتحاد بإعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا إليها عبر تركيا، وذلك في مقابل البدء في محادثات تتعلق بإعفاء الأتراك من الحصول على تأشيرة لزيارة دول الاتحاد الأوروبي.

وفي أنقرة، وقع كل من وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ومفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستورم اتفاقا للدخول في محادثات تتعلق بالتخلي عن طلب تأشيرة الدخول من الأتراك الذين يرعبون في زيارة دول الاتحاد الأوروبي.

ويرى محللون أن تلك الخطوة تمثل تحسنا في العلاقات بين الجانبين.

وتعد تركيا، المتقدمة بطلب للدخول في الاتحاد الأوروبي، مقصدا رئيسيا للراغبين في الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا من دول أفريقيا والشرق الأوسط.

كانت المحادثات المتعلقة بإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى تركيا متعثرة لسنوات، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى عدم ثقة تركيا في رغبة الاتحاد الأوروبي في تخفيف الشروط المتعلقة بدخول الأتراك إلى دول الاتحاد.

وبدأت تركيا المفاوضات المتعلقة بالالتحاق بالاتحاد الأوروبي عام 2005، لكن سلسلة من العوائق السياسية، والمشكلة المتعلقة بجزيرة قبرص، ومقاومة فرنسا وألمانيا لحصول تركيا على عضوية الاتحاد، ساهمت في تباطؤ عملية الانضمام.

عن شبكة البي بي سي

http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2013/12/131216_eu_turkey_sign_a_deal.shtml

قضية الصحراء المغربية و الرهانات الاقليمية و الدولية

نظمت جامعة عبد المالك السعدي بطنجة ندوة تحت عنوان : قضية الصحراء المغربية و الرهانات الاقليمية و الدولية و ذلك يومه الخميس 19 من دجنبر  2013 بحضور كل من السيد خليل الحداوي و الدكتور عبد الواحد الناصر لإعطاء جديد حول هذا الملف.

في اطار مداخلة الأستاذ عبد الواحد الناصر حول حقيقة الرهانات التي تواجه المغرب اقليميا و دوليا بخصوص قضية الصحراء المغربية,اكد بترويج درائع جديدة تهدد من الوحدة الترابية للمملكة هذه الدرائع تتمثل في اتهام المغرب باستغلال لموارده في الصحراء و مسألة الانتهاكات للحقوق الانسان هاتين المسالتين طرحتا داخل الاتحاد الاوروبي و اضاف ان المغرب لا يوجد فيه انتهاكات للحقوق الانسان و انما فقط هناك تجاوزات.

كما اكد بان المغرب يعرف تطورا ملحوظا وثمن على توقيع اتفاقية الشراكة بين المغرب و الاتحاد الاوروبي يومة16 من دجنبر 2013 في اطار الوضع المتقدم فترة من 2013 الى 2017 و اضاف ان اتفاقية الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الاوروبي خلقت نوع من ارتباك الديبلوماسية الجزائرية ليضيف ان كبار المسؤولين الجزائريين اتهموا المغرب بتمويل الجماعات الارهابية.

لم تفته الفرصة بتقييم دور الديبلوماسية المغربية حيث ذكر ان اداءها كان ضعيفا وذلك لوجود اختلالات في جهاز الديبلوماسي المغربي منها فقر في الموارد البشرية و قلة الامكانيات المادية و ضعف التكوين و التأهيل الديبلوماسي و سوء التدبير و مشكلة التواصل,لدى شدد على ضرورة تفعيل دور الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الموازية من أجل الترويج الصحيح والفعال لقضيتنا الوطنية و عبر بطريقة تدل على ان قضية الصحراء هي قضية الأولى لدى المغاربة بقوله معركة الصحراء هي معركة الحياة او الموت.

و في مداخلة السفير السابق خليل الحداوي اكد ان المغرب دائما كان متسامحا مع الجارة الجزائرية , لكن ما وقع في الآونة الاخيرة من تصعيد خطير من طرف الجزائر بقوله كان على المغرب قطع علاقاته مع الجزائر حسب ما تقتضيه الاعراف و المواثيق الدولية

كما اكد بوجود اطراف في مصلحتها استمرار قضية الصحراء بدون حل ودعا الى انزال مشروع الحكم الذاتي الى الارض الواقع دون انتظار موافقة أي طرف ,كما اوضح بانه ليس من مصلحة المغرب ان يظل هذا الملف بين يدي مجلس الامن حسب رأيه بكون (مجلس الامن) ليست بهيئة قضائية وإنما تمثل منظمة سياسية ، وبالتالي يجب أمام استمرار هذا الجمود في هذا الملف الشائك وفشل الحل التفاوضي والقانوني بقبول المقترح المغربي القاضي بمنح حكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة كإطار ملائم لتسوية هذا النزاع المفتعل ، ينبغي تنزيل الحكم الذاتي والمغرب يمارس السيادة الكاملة على أراضيه الصحراوية المسترجع.

تقرير من اعداد 
محمد أيمن البقالي 
طالب باحث في الشؤون الاوروبية و المتوسطية 

الوحدة الأوروبية و قضية الهجرة 2

أكدت مفوضة شؤون الداخلية و الأوروبي أن بعض الدول الأوروبية منها فرنسا و ايطاليا تعيش مخاوف حقيقية من تدفق موجات من النازحين و المهاجرين غير الشرعيين للفضاء الأمني الأوروبي حيث منحت لهذه الدول الحق في مراقبة مختلف حدودها  وفق معايير خاصة وواضحة و محددة هذا من جانب, من جانب اخر جاءت برفض قاطع لأية محاولات اخلال بالنظام شنغن لأنها تمنح حرية التنقل التي هي بالأساس احد رموز الوحدة الأوروبية.

كما شددت على فرض عقوبات ضد اي دولة أوروبية تخالف القانون الأساسي للاتحاد الأوروبي.

ولمواجهة هذه الأوضاع طرحت المفوضة الأوروبية مجموعة من المقترحات من بينها "إيجاد آلية استثنائية لمساعدة الدول الأوروبية التي تعجز عن حماية حدودها أمام اللاجئين والمهاجرين". وقد شملت على ما يلي: تعزيز التعاون و الشراكة مع الدول جنوب البحر المتوسط من خلال سياسة الجوار الأوروبية, بهدف انتقاء المهاجرين بطريقة تضمن و بشكل سليم حركة هؤلاء, تنظيم الهجرة الشرعية و محاربة الهجرة غير الشرعية , وتعزيز قدرات ادارة الحدود, الاتفاق مع دول شمال إفريقيا علي استعادة مهاجريها غير الشرعيين من الدول الأوروبية، من خلال ترحليهم إلى بلادهم.

ايضا تم الاتفاق مع المغرب لترحيل مغاربة و غير مغاربة حيث ان المغرب لعب دور الشرطي لحماية الحدود الأوروبية, ونذكر على سبيل المثال لا الحصر, أن فرنسا رحلت 25 ألف أجنبي لا يحملون وثائق خلال عام 2010.

تخصيص مساعدات مالية إضافية للدول الأوروبية المتضررة من تدفق اللاجئين ويقترح في هذا الخصوص إنشاء صندوق تضامن خاص للتعامل مع المواقف الطارئة الاستثنائية والأزمات الإنسانية. إعادة توزيع الميزانية السنوية للوكالة الأوروبية (فرونتكس) بشكل متساو على كل الدول الأعضاء ,اعتماد معايير لجوء أوروبية موحدة.

التحديات التي تواجهها أوروبا اليوم هو كيفية التوفيق بين هذه الاجراءات و الاتفاقيات  من غير الإطاحة بها و بالتالي بالحلم الأوروبي لأن مواجهة قضية الهجرة ليست فقط فرض اجراءات الأمنية و مراقبة الحدود  مثل رفع قدرات الحراسة على الحدود, و الدعم اللوجيستي المتمثل في طائرات المراقبة, و بناء معسكرات الإحتجاز وان كان الأمرضروري لكنه لا يمثل الحل الأمثل لما قد ينتج عنه عدم احترام حقوق المهاجرين ككيفية الإعتقال وهل هو مرخص أم لا ؟وايضا ترحيل الى بلد اخر غير الأوروبي يطرح تسائل عن مدى قدرة هذه الدول للاعتناء بهؤلاء المهاجرين وعن مدى احترام المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان و الحريات.

خصوصا الحق في التنقل فالمادة الثالثة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص علي:"حق أي شخص في اختيار مكان إقامته وحرية التنقل داخل أي بلد يشاء.. وأن لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد والعودة إلي بلده الأصلي"، وهو ما تنتهكه الدول الأوروبية في تقييد الحق في التنقل، فضلا عن انتهاكها الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمهاجرين غير الشرعيين الموجودين فوق أراضيها، حيث تجعل منهم مواطنين من الدرجة الثانية بامتهان كرامتهم والعمل علي ترحليهم قسرا. ودفع ذلك المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة " ويليام سوينج" لوصف ما حدث أخيرا حيال المهاجرين التونسيين بأنها: واحدة من أهم وأكبر عمليات الترحيل في التاريخ.

حقيقة لا مفر منها , أن قضية الهجرة ليست وليدة اليوم بل قبل اتفاقية شنغن ظلت الهجرة غير الشرعية تمثل خطرا على الدول الشمال المتوسط.

لدى وجب على الدول الأوروبية اعادة النظر و التفكير في هذه الظاهرة , ووضع استراتيجية بعيدة المدى , تشمل إصلاحات عميقة علي مستوي دول المنبع، تسهم في تحقيق تنمية مستديمة قائمة علي مشاريع وإنجازات ملموسة. تتمثل هذه الاستراتيجية في بلورة مشاريع وخطط لدعم الديمقراطية، وإنعاش العجلة الاقتصادية في دول الحوض الجنوبي للمتوسط من أجل تشجيع الشباب على البقاء في بلدانهم.

في الأخير نبقى مع كلام المفوضة السويدية "سيسليا مالمشتروم" في معرض تعليقها علي قرار الدنمارك بإعادة المراقبة علي الحدود بأن:" مسألة الأمن علي الحدود بين الدول الأوروبية مسؤولية الاتحاد، وليست أمرا خاصا بكل دولة على حدة.

محمد أيمن البقالي

طالب-باحث

متخصص في الشؤون الأوروبية والمتوسطية

مجلس الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي يصادق على برنامج عمل لتفعيل الوضع المتقدم بين المغرب والاتحاد الأوربي للفترة 2013-2017

 

صادق مجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في دورته الحادية عشر، المنعقدة يوم 16 دجنبر2013 ببروكسيل، و الذي ترأسه كل من وزير الشؤون الخارجية و التعاون، السيد صلاح الدين مزوار و نظيره الليتواني السيد ليناس لينكيفيسيوس، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسيع السيد ستيفان فول، على برنامج عمل جديد، لتفعيل الوضع المتقدم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يحدد أهداف و أولويات الشراكة المتميزة بين المغرب و الإتحاد الأوربي، خلال فترة 2013-2017. 

وانتهى اجتماع مجلس الشراكة إلى إعلان مشترك بين الطرفين، يدعم فيه مجلس الشراكة الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب منذ سنوات، ويؤكد من خلاله على الدينامية التي شهدتها العلاقات الثنائية الإيجابية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في السنوات الأخيرة.

وجاء أيضا في البلاغ المشترك بين المغرب ومجلس الشراكة، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المغرب شريكا أساسيا بالمنطقة، مبرزا أن اجتماع مجلس الشراكة أكد على أهمية ما تم تسجيله من إنجازات متقدمة منذ دورة ابريل 2012، بما في ذلك مسلسل الإصلاحات بالمغرب، كما أبدى  الاتحاد الأوروبي استعداده التام لمواكبة هذه الإصلاحات من خلال مخطط عمل 2014-2017، ضمن إطار سياسة الجوار الأوروبي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لتوقيع اتفاقية مع المغرب حول تسهيل الحصول على تأشيرة شينغن في بداية السنة المقبلة، معربا عن تثمينه لتجديد اتفاقية الصيد البحري وتقدم المفاوضات بين الطرفين بشأن إقامة منطقة التبادل الحر.

كما تناول الحوار السياسي بين الطرفين، التطرق إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الاندماج الجهوي على مستوى اتحاد المغرب العربي والحوار الأورو-عربي والحوار الأورو-أفريقي تحت إشراف المغرب، مثمنا الدور الذي تلعبه بلادنا اليوم من اجل استقرار منطقة الساحل وليبيا ضمن مقاربة اقتصادية تنموية وأمنية شاملة.

ويعد هذا المخطط خارطة طريق في اتجاه التوصل إلى شراكة أكثر تقدما بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وإطارا أوسع لتعزيز العلاقات الثنائية، بغية تحقيق مستوى أعلى من الاندماج الاقتصادي وتعميق التعاون السياسي.

و يشكل مخطط العمل الجديد، من وجهة النظر هذه، مرحلة هامة في المسلسل المستمر لتعزيز العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي سيتم في إطاره تعبئة جميع دعائم وآليات وأدوات الوضع المتقدم.

وسيتيح هذا المخطط، بشكل عملي، تشجيع وضع وتنفيذ السياسات والتدابير الرامية إلى تعزيز وتوطيد دولة الحق والديمقراطية وحقوق الإنسان والنمو الاقتصادي والتشغيل والتماسك الاجتماعي والتقليص من الفقر وحماية البيئة، بما يسهم في تحقيق الهدف طويل الأمد للتنمية المستدامة المنشودة.

وأكد السيد صلاح الدين مزوار خلال الندوة التي أعقبت اجتماع مجلس الشراكة، أن علاقات التعاون الوطيدة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي،  التي تمخض عنها الوضع المتقدم للمغرب، تعد اختيارا إراديا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي بكافة مكوناته، عبر الانضمام إلى قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، كما يعد اختيارا يؤكد انفتاح الاقتصاد المغربي الليبرالي الذي يشجع حرية المبادرة.

واعتبر السيد مزوار أن "قضايا أساسية من قبيل حركية أو تسهيل منح تأشيرات الولوج إلى الفضاء الأوروبي ستساهم أيضا في الدفع أكثر بالتقارب بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أن كل أشكال التقدم هذه تسهم في تطوير مسلسل الشراكة وتعزيزه.

وشدد وزير الشؤون الخارجية كذلك على أن المغرب انخرط في مسلسل الإصلاحات الكبرى منذ سنوات، واستوعب مختلف التحولات التي يعرفها العالم والمنطقة و يعد نموذجا للاستقرار بالمنطقة في وقت تشهد فيه دول أخرى أوضاعا غير مستقرة.

وأوضح السيد مزوار  أن "حصيلة التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي اعتبرت إيجابية، لأن سنة 2013 تميزت بإبرام اتفاقات مهمة وشراكات في مختلف المجالات". ومن ضمن أشكال التقدم الواضح المسجل هذه السنة، أشار الوزير بالخصوص إلى مسألة التطابق القانوني، الذي يهم التقارب بين الطرفين، والذي من شأنه أن يفتح آفاقا أساسية.

وأضاف أن المظهر الأساسي الآخر لتعزيز العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي يهم اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق الذي سيشمل، بعد استكمال المفاوضات، جوانب مهمة مرتبطة بقطاع الخدمات مثلا أو بمسألة أصل المنتجات التي ستتيح للمملكة تطوير حضورها بشكل أكبر في السوق الأوروبية.

وبالنسبة للوزير، فإن أشكال التقدم هذه تكتسي أهمية أكبر حين تأتي في سياق دولي يتسم بالاضطرابات، يظل فيه المغرب البلد الأكثر استقرارا والأكثر جدية. وقال إن "هذه المؤهلات تشجع شركاءنا الأوروبيين على أن يضعوا ثقتهم أكبر فينا، ويواكبونا في دينامية الإصلاحات ويدعمون جهودنا على الصعيدين السوسيو-اقتصادي والتنمية البشرية".

منقول عن موقع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون للمملكة المغربية 

انقر هنا لاطلاع على الخبر  

http://www.diplomatie.ma/arab/Politique%C3%A9trang%C3%A8re/MarocetlUnioneurop%C3%A9enne/tabid/1611/vw/1/ItemID/9466/language/en-US/Default.aspx