صادق مجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في
دورته الحادية عشر، المنعقدة يوم 16 دجنبر2013 ببروكسيل، و الذي ترأسه كل من وزير
الشؤون الخارجية و التعاون، السيد صلاح الدين مزوار و نظيره الليتواني السيد ليناس
لينكيفيسيوس، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسيع السيد ستيفان فول،
على برنامج عمل جديد، لتفعيل الوضع المتقدم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي
يحدد أهداف و أولويات الشراكة المتميزة بين المغرب و الإتحاد الأوربي، خلال فترة
2013-2017.
وانتهى
اجتماع مجلس الشراكة إلى إعلان مشترك بين الطرفين، يدعم فيه مجلس الشراكة
الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب منذ سنوات، ويؤكد من خلاله على الدينامية التي
شهدتها العلاقات الثنائية الإيجابية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في السنوات
الأخيرة.
وجاء أيضا في البلاغ المشترك بين المغرب ومجلس الشراكة، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المغرب شريكا أساسيا بالمنطقة، مبرزا أن اجتماع مجلس الشراكة أكد على أهمية ما تم تسجيله من إنجازات متقدمة منذ دورة ابريل 2012، بما في ذلك مسلسل الإصلاحات بالمغرب، كما أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده التام لمواكبة هذه الإصلاحات من خلال مخطط عمل 2014-2017، ضمن إطار سياسة الجوار الأوروبي.
وأعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لتوقيع اتفاقية مع المغرب حول تسهيل الحصول على تأشيرة شينغن في بداية السنة المقبلة، معربا عن تثمينه لتجديد اتفاقية الصيد البحري وتقدم المفاوضات بين الطرفين بشأن إقامة منطقة التبادل الحر.
كما تناول الحوار السياسي بين الطرفين، التطرق إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الاندماج الجهوي على مستوى اتحاد المغرب العربي والحوار الأورو-عربي والحوار الأورو-أفريقي تحت إشراف المغرب، مثمنا الدور الذي تلعبه بلادنا اليوم من اجل استقرار منطقة الساحل وليبيا ضمن مقاربة اقتصادية تنموية وأمنية شاملة.
ويعد هذا المخطط خارطة طريق في اتجاه التوصل إلى شراكة أكثر تقدما بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وإطارا أوسع لتعزيز العلاقات الثنائية، بغية تحقيق مستوى أعلى من الاندماج الاقتصادي وتعميق التعاون السياسي.
و يشكل مخطط العمل الجديد، من وجهة النظر هذه، مرحلة هامة في المسلسل المستمر لتعزيز العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي سيتم في إطاره تعبئة جميع دعائم وآليات وأدوات الوضع المتقدم.
وسيتيح هذا المخطط، بشكل عملي، تشجيع وضع وتنفيذ السياسات والتدابير الرامية إلى تعزيز وتوطيد دولة الحق والديمقراطية وحقوق الإنسان والنمو الاقتصادي والتشغيل والتماسك الاجتماعي والتقليص من الفقر وحماية البيئة، بما يسهم في تحقيق الهدف طويل الأمد للتنمية المستدامة المنشودة.
وأكد السيد صلاح الدين مزوار خلال الندوة التي أعقبت اجتماع مجلس الشراكة، أن علاقات التعاون الوطيدة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، التي تمخض عنها الوضع المتقدم للمغرب، تعد اختيارا إراديا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي بكافة مكوناته، عبر الانضمام إلى قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، كما يعد اختيارا يؤكد انفتاح الاقتصاد المغربي الليبرالي الذي يشجع حرية المبادرة.
واعتبر السيد مزوار أن "قضايا أساسية من قبيل حركية أو تسهيل منح تأشيرات الولوج إلى الفضاء الأوروبي ستساهم أيضا في الدفع أكثر بالتقارب بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أن كل أشكال التقدم هذه تسهم في تطوير مسلسل الشراكة وتعزيزه.
وشدد وزير الشؤون الخارجية كذلك على أن المغرب انخرط في مسلسل الإصلاحات الكبرى منذ سنوات، واستوعب مختلف التحولات التي يعرفها العالم والمنطقة و يعد نموذجا للاستقرار بالمنطقة في وقت تشهد فيه دول أخرى أوضاعا غير مستقرة.
وأوضح السيد مزوار أن "حصيلة التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي اعتبرت إيجابية، لأن سنة 2013 تميزت بإبرام اتفاقات مهمة وشراكات في مختلف المجالات". ومن ضمن أشكال التقدم الواضح المسجل هذه السنة، أشار الوزير بالخصوص إلى مسألة التطابق القانوني، الذي يهم التقارب بين الطرفين، والذي من شأنه أن يفتح آفاقا أساسية.
وأضاف أن المظهر الأساسي الآخر لتعزيز العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي يهم اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق الذي سيشمل، بعد استكمال المفاوضات، جوانب مهمة مرتبطة بقطاع الخدمات مثلا أو بمسألة أصل المنتجات التي ستتيح للمملكة تطوير حضورها بشكل أكبر في السوق الأوروبية.
وبالنسبة للوزير، فإن أشكال التقدم هذه تكتسي أهمية أكبر حين تأتي في سياق دولي يتسم بالاضطرابات، يظل فيه المغرب البلد الأكثر استقرارا والأكثر جدية. وقال إن "هذه المؤهلات تشجع شركاءنا الأوروبيين على أن يضعوا ثقتهم أكبر فينا، ويواكبونا في دينامية الإصلاحات ويدعمون جهودنا على الصعيدين السوسيو-اقتصادي والتنمية البشرية".
منقول عن موقع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون للمملكة
المغربية
انقر هنا لاطلاع على الخبر
