الوحدة الأوروبية و قضية الهجرة 2

أكدت مفوضة شؤون الداخلية و الأوروبي أن بعض الدول الأوروبية منها فرنسا و ايطاليا تعيش مخاوف حقيقية من تدفق موجات من النازحين و المهاجرين غير الشرعيين للفضاء الأمني الأوروبي حيث منحت لهذه الدول الحق في مراقبة مختلف حدودها  وفق معايير خاصة وواضحة و محددة هذا من جانب, من جانب اخر جاءت برفض قاطع لأية محاولات اخلال بالنظام شنغن لأنها تمنح حرية التنقل التي هي بالأساس احد رموز الوحدة الأوروبية.

كما شددت على فرض عقوبات ضد اي دولة أوروبية تخالف القانون الأساسي للاتحاد الأوروبي.

ولمواجهة هذه الأوضاع طرحت المفوضة الأوروبية مجموعة من المقترحات من بينها "إيجاد آلية استثنائية لمساعدة الدول الأوروبية التي تعجز عن حماية حدودها أمام اللاجئين والمهاجرين". وقد شملت على ما يلي: تعزيز التعاون و الشراكة مع الدول جنوب البحر المتوسط من خلال سياسة الجوار الأوروبية, بهدف انتقاء المهاجرين بطريقة تضمن و بشكل سليم حركة هؤلاء, تنظيم الهجرة الشرعية و محاربة الهجرة غير الشرعية , وتعزيز قدرات ادارة الحدود, الاتفاق مع دول شمال إفريقيا علي استعادة مهاجريها غير الشرعيين من الدول الأوروبية، من خلال ترحليهم إلى بلادهم.

ايضا تم الاتفاق مع المغرب لترحيل مغاربة و غير مغاربة حيث ان المغرب لعب دور الشرطي لحماية الحدود الأوروبية, ونذكر على سبيل المثال لا الحصر, أن فرنسا رحلت 25 ألف أجنبي لا يحملون وثائق خلال عام 2010.

تخصيص مساعدات مالية إضافية للدول الأوروبية المتضررة من تدفق اللاجئين ويقترح في هذا الخصوص إنشاء صندوق تضامن خاص للتعامل مع المواقف الطارئة الاستثنائية والأزمات الإنسانية. إعادة توزيع الميزانية السنوية للوكالة الأوروبية (فرونتكس) بشكل متساو على كل الدول الأعضاء ,اعتماد معايير لجوء أوروبية موحدة.

التحديات التي تواجهها أوروبا اليوم هو كيفية التوفيق بين هذه الاجراءات و الاتفاقيات  من غير الإطاحة بها و بالتالي بالحلم الأوروبي لأن مواجهة قضية الهجرة ليست فقط فرض اجراءات الأمنية و مراقبة الحدود  مثل رفع قدرات الحراسة على الحدود, و الدعم اللوجيستي المتمثل في طائرات المراقبة, و بناء معسكرات الإحتجاز وان كان الأمرضروري لكنه لا يمثل الحل الأمثل لما قد ينتج عنه عدم احترام حقوق المهاجرين ككيفية الإعتقال وهل هو مرخص أم لا ؟وايضا ترحيل الى بلد اخر غير الأوروبي يطرح تسائل عن مدى قدرة هذه الدول للاعتناء بهؤلاء المهاجرين وعن مدى احترام المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان و الحريات.

خصوصا الحق في التنقل فالمادة الثالثة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص علي:"حق أي شخص في اختيار مكان إقامته وحرية التنقل داخل أي بلد يشاء.. وأن لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد والعودة إلي بلده الأصلي"، وهو ما تنتهكه الدول الأوروبية في تقييد الحق في التنقل، فضلا عن انتهاكها الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمهاجرين غير الشرعيين الموجودين فوق أراضيها، حيث تجعل منهم مواطنين من الدرجة الثانية بامتهان كرامتهم والعمل علي ترحليهم قسرا. ودفع ذلك المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة " ويليام سوينج" لوصف ما حدث أخيرا حيال المهاجرين التونسيين بأنها: واحدة من أهم وأكبر عمليات الترحيل في التاريخ.

حقيقة لا مفر منها , أن قضية الهجرة ليست وليدة اليوم بل قبل اتفاقية شنغن ظلت الهجرة غير الشرعية تمثل خطرا على الدول الشمال المتوسط.

لدى وجب على الدول الأوروبية اعادة النظر و التفكير في هذه الظاهرة , ووضع استراتيجية بعيدة المدى , تشمل إصلاحات عميقة علي مستوي دول المنبع، تسهم في تحقيق تنمية مستديمة قائمة علي مشاريع وإنجازات ملموسة. تتمثل هذه الاستراتيجية في بلورة مشاريع وخطط لدعم الديمقراطية، وإنعاش العجلة الاقتصادية في دول الحوض الجنوبي للمتوسط من أجل تشجيع الشباب على البقاء في بلدانهم.

في الأخير نبقى مع كلام المفوضة السويدية "سيسليا مالمشتروم" في معرض تعليقها علي قرار الدنمارك بإعادة المراقبة علي الحدود بأن:" مسألة الأمن علي الحدود بين الدول الأوروبية مسؤولية الاتحاد، وليست أمرا خاصا بكل دولة على حدة.

محمد أيمن البقالي

طالب-باحث

متخصص في الشؤون الأوروبية والمتوسطية